<p class='article-text'><div data-empty="false">هناك قضية جوهرية ومنطقية، تتعلق بأسلوب التفكير السياسي لبعض القوى الإقليمية – الدولية، التي تسببت في حالة السيولة وعدم التيقن والتوتر الذي يحياه هذا العالم. هذه القضية هي قضية الخلل في الإدراك، والخلل في الاعتراف بواقع وحقائق المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يصعب أن نتغافل عن أننا نعيش في العصر المادي القوي لرئيس أمريكي غير محترف سياسياً، يقود العالم أمنياً ومالياً واقتصادياً إلى حافة الهاوية. يصعب أيضاً أن نتغافل عن وجود لاعب إقليمي يمارس حالات متكررة من العدوان والتخريب تحت دعوى إقامة دولة ولاية الفقيه، ويصعب أن نتغافل عن جنون وتوحش لائتلاف حاكم في إسرائيل هو الأسوأ في تاريخ هذه البلاد يسعى إلى قضم الأراضي العربية والتوسع بالقوة في الاستيطان والدمار.</div></p><p class='article-text'>تزوير الحقائق والتغافل عن طبيعة حقائق الدمار وعدم الاستقرار والدماء والخسائر التي يدفعها العالم تحت شعارات النصر الزائف، وإنكار حقيقة أساسية وهي أننا نعيش حالة من الفوضى المدمرة، برعاية قوى شريرة أو جاهلة.</p>

أزمة العقل السياسي

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل مئة يوم من انتخابات منتصف الولاية، يواجه حزب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمهوري استطلاعات تشير إلى احتمال خسارته مجلس النواب واضطراره لخوض معركة شرسة للمحافظة على مجلس الشيوخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لن يكون اسم ترامب على بطاقة الاقتراع في الثالث من نوفمبر، غير أن مصير رئاسته يتوقف على ما ستسفر عنه تلك الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي حال فوز الديموقراطيين بالأغلبية في مجلس النواب، سيمنحهم ذلك السيطرة على اللجان النافذة وسلطة إصدار مذكرات الاستدعاء، وهو أمر يرجح أن يعرّض إدارة ترامب لعامين من التحقيقات، ويفتح الباب أمام مسعى ثالث لعزله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخوض الجمهوريون الشوط الأخير من السباق الانتخابي بأغلبية ضئيلة تاريخيا في مجلس النواب ومعدّلات تأييد ضعيفة للرئيس في ظل تصاعد سخط الناخبين من غلاء المعيشة والحرب المستنزفة مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى موقع الانتخابات الأمريكي "ديسجن ديسك إتش كيو" أن احتمال فوز الحزب الديموقراطي في مجلس النواب تبلغ نسبته 59 في المئة، متوقعا حصوله على أغلبية 224-211 مقعدا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يخسر حزب الرئيس عادة في انتخابات منتصف الولاية، وكل ما يتطلبه ذلك هذه المرّة هو تبدّل الحزب المسيطر على حفنة قليلة من المقاعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجاوز سعر غالون البنزين أربع دولارات بعدما تسببت الحرب مع إيران باضطراب أسواق الطاقة، بينما ظل التضخم مرتفعا وبقيت أسعار الفائدة عند مستويات عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير استطلاعات يتناقلها الديموقراطيون إلى أن الناخبين باتوا يثقون بهم أكثر من الجمهوريين فيما يتعلّق بمسائل مثل التضخم والرعاية الصحية وحتى الهجرة التي لطالما كانت مصدر قوّة للجمهوريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زعيم الديموقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز الخميس إن "دونالد ترامب والجمهوريين خذلوا الشعب الأمريكي"، معلنا إطلاق حملة تضع قضية غلاء المعيشة في صدارة أولوياتها، مع التركيز على أسعار المواد الغذائية والوقود والسكن والرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشدد الجمهوريون على أن الانتخابات ستوفّر خيارا بين ما يسمّيه رئيس المجلس مايك جونسون "المنطق السليم" والحزب الديموقراطي الذي يزداد ميلا إلى اليسار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينوون تسليط الضوء على تعزيز الرقابة على الحدود وخفض الضرائب مع تصوير المرشحين الديموقراطيين على أنهم في صف واحد مع اليسار الاشتراكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستخدم ترامب كل سلاح في ترسانته في هذه المعركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضغط فترة طويلة على الجمهوريين في الكونغرس لإقرار "قانون أنقذوا أميركا" الذي يقول إنه ضروري للحؤول دون تزوير الانتخابات، في حين يرى الديمقراطيون أنه محاولة للحد من الإدلاء بالأصوات المشروعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حقّق الجمهوريون نجاحا أكبر في محاولة أخرى لإعادة تشكيل الهيئة الناخبة، وذلك من خلال إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية للكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحاول كل من الحزبين ضمان مقاعد آمنة لأنصاره، غير أن الجمهوريين مرشحون لتحقيق أفضلية صافية تتراوح ما بين خمسة مقاعد و12 مقعدا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يعوّض ذلك أثر المناخ السياسي العام في انتخابات مجلس النواب التي يُتوقع أن تُحسم بفارق ضئيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أستاذة العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن سارة بيندر إن سباق إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية بين الحزبين كان له تأثير بالغ في هذه الدورة الانتخابية، إذ إن أقل من واحد من كل 20 سباقا على مقاعد مجلس النواب ينطوي على منافسة حقيقية غير محسومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت فرانس برس أن "إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية أدت إلى تقليص نطاق المقاعد التي يمكن للديمقراطيين خوض منافسة حقيقية عليها بشكل كبير".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يملك الجمهوريون كذلك أفضلية مالية كبيرة إذ تبدأ لجانهم الانتخابية والجماعات الداعمة لهم الأشهر الأخيرة قبل الانتخابات وهي تملك عشرات ملايين الدولارات أكثر من نظيراتها الديمقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أفضلية ضئيلة جداً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد مجلس الشيوخ سباقا مختلفا، لكنه لا يقل أهمية، حيث يحظى الجمهوريون في المجلس بغالية 53-47، ما يعني أن الديموقراطيين يحتاجون للفوز بأربعة مقاعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجّح موقع "ديسجن ديسك إتش كيو" بفارق ضئيل احتفاظ الجمهوريين بسيطرتهم على المجلس عبر انقسامه مناصفة بواقع 50-50، ليكون القول الفصل لدى نائب الرئيس جاي دي فانس عند تعادل التصويت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لترامب، فإن انقسام السلطة في واشنطن، مع سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب واحتفاظ الجمهوريين بمجلس الشيوخ، سيغيّر إلى حد كبير المرحلة المتبقية من ولايته الرئاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتعطل أجندته التشريعية في مجلس النواب، وسيواجه مسؤولوه تحقيقات وجلسات استماع علنية، بينما سيحصل الديمقراطيون على منصة وطنية لمساءلة إدارته بشأن الحرب مع إيران وأخلاقيات الإدارة ومحاولات الرئيس إعادة تشكيل قواعد الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المحلل السياسي تشاك تود في مدونة صوتية لمناسبة حلول اليوم المئة قبل الانتخابات، إن الجمهوريين انتقلوا من امتلاكهم "أفضلية واضحة" في مجلس الشيوخ قبل تسعة أشهر إلى امتلاكهم "أفضلية ضئيلة جدا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد بأن انتخابات مجلس النواب ستقود على الأرجح إلى غالبية ديموقراطية بعشرة مقاعد إلى 25 مقعدا، مشيرا إلى تراجع شعبية ترامب في الاستطلاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف استطلاع جديد لـ"إيكونوميست/يوغوف" بأن شعبية الرئيس ما زالت عند مستويات منخفضة بشكل قياسي فيما يقول 36 في المئة من الأمريكيين إنهم يؤيّدون أداءه كرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المذيع الإخباري السابق "لا يوجد مؤشر على وضع الانتخابات النصفية أفضل من معدلات التأييد لأداء الرئيس. وتراجع معدل التأييد لأداء الرئيس عن 45 (في المئة) بضمن بأن حزبه سيخسر مقاعد. لا يعني ذلك أنهم سيخسرون مجالس لكنهم سيخسرون مقاعد بكل تأكيد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن تدني نسب التأييد عن 40 في المئة يعني أن الحزب "سيخسر مجالس. السؤال هو: إلى أي حد ستكون الخسارة كبيرة؟ وإلى أي مدى ستكون الموجة عاتية؟".</div></p>

100 يوم تفصل ترامب عن معركة سياسية حاسمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">صعّد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، جهوده لجعل أمن الانتخابات قضية محورية في ​انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل، قائلاً: إن الصين تدخلت في الحملة الرئاسية لعام 2020 على الرغم من ​تقييم أجهزة المخابرات الأمريكية الذي لم يخلص إلى أي دليل يدعم هذا الاتهام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال خطاب ألقاه ترامب من البيت الأبيض واستمر قرابة نصف ساعة، كرر ترامب عدداً من اتهاماته القديمة بأن الانتخابات الأمريكية لا يمكن الوثوق بها، مستشهداً بوثائق رفعت عنها السرية مؤخراً قال إنها كشفت عما أسماها نقاط ضعف مروعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس إنه يعكف على رفع السرية عن معلومات تُظهر أن الصين حصلت بشكل غير مشروع على 220 مليون ⁠سجل لناخبين أمريكيين، بما في ذلك الأسماء والعناوين وبيانات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن أعضاء في أجهزة مخابرات أمريكية تعمدوا إخفاء حجم أنشطة الصين.</div></p><p class='article-text'>ويبدو أن الكثير من الوثائق لم تكن كافية لدعم ما يقوله، ففي حين وصف ترامب الانتخابات الأمريكية ⁠بأنها معرضة للخطر بشكل كبير، لم يقدم أدلة على وجود أي أصوات في 2020 جرى استبدالها أو التلاعب بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعا ترامب إلى سحب تراخيص البث من الشبكات التي رفضت النقل المباشر لخطابه حول تزوير الانتخابات، ملمحاً من دون أدلة إلى أنها متورطة في محاولات التلاعب بالانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب: «هم وغيرهم في الإعلام جزء من مخطط.. مثل هذه الممارسات الاحتيالية يجب أن تؤدي إلى سحب تراخيصهم.. إنهم يستخدمون موجات الأثير العامة التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات من دون دفع أي مقابل على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'>إنهم لا يدفعون شيئاً»، مشيراً بالاسم إلى شبكتي «آيه بي سي»، و«أن بي سي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الفور وصفت الصين على لسان الناطق باسم وزارة خارجيتها، لين جيان، اتهامات التدخل بأنها مختلقة تماماً وحملة تشويه مغرضة. </div></p><p class='article-text'>وقال خلال مؤتمر صحفي دوري في بكين: «التزمت الصين دائماً بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، ولم تكن لها أي ‌مصلحة في الانتخابات الأمريكية، ولم تتدخل فيها قط»، مضيفاً أن اتهامات ترامب ثبت منذ فترة طويلة أنها محض هراء.</p><p class='article-text'>وصرح جيان: «نحث الجانب الأمريكي على إجراء مراجعة ذاتية، والتوقف عن تشويه سمعة الصين دون أساس، والامتناع عن استخدام الصين قضية في الانتخابات، واتخاذ المزيد من الخطوات التي تخدم العلاقات الصينية الأمريكية»، كما ألمح بصورة ضمنية إلى أن الولايات المتحدة هي ‌التي تتدخل في شؤون الآخرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، قال ​المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن روسيا لم تتدخل قط في الانتخابات الأمريكية، وذلك رداً على سؤال حول تصريحات ​الرئيس ‌دونالد ​ترامب بشأن ⁠نقاط الضعف ​في ⁠النظام الانتخابي ⁠الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ⁠بيسكوف أن موسكو ترفض رفضاً قاطعاً جميع المزاعم المتعلقة بالتدخل ​في الانتخابات السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يخلص تقييم مخابرات أمريكي رفعت عنه السرية ونشر في 2021 إلى أي مؤشرات على أن أي جهة أجنبية حاولت أو تمكنت من تغيير أي جانب تقني في عملية الانتخابات الرئاسية لعام 2020، بما في ذلك تسجيل الناخبين أو أوراق الاقتراع أو عمليات فرز الأصوات أو النتائج. </div></p><p class='article-text'>وأجري هذا التقييم في عهد جون راتكليف عندما كان آنذاك مديراً للمخابرات الوطنية في إدارة ترامب، وهو الآن مدير وكالة المخابرات المركزية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلص التقرير إلى أن الصين كانت تباشر جهوداً تعود إلى ​2008 على الأقل لجمع معلومات عن الناخبين الأمريكيين والرأي العام والمرشحين وكبار المسؤولين الحكوميين بهدف استخدام هذه المواد على الأرجح للتنبؤ بنتائج الانتخابات. </div></p><p class='article-text'>وقال مصدران مطلعان، إن بيانات الناخبين الأمريكيين التي حصلت عليها الصين لم تكن سرية، إذ يشتري المستشارون السياسيون سجلات الناخبين بشكل روتيني ولا يمكن استخدامها للتلاعب.</p>

بكين: الاتهامات محض هراء.. وحملة تشويه مغرضة

ترامب يُحمّل الصين وزر خسارته «انتخابات 2020»

<p class='article-text'>في قلب الأجهزة الأكثر تحصيناً في الولايات المتحدة، تكشفت عملية احتيال لم يسبق لها مثيل؛ حيث تبخرت سبائك ذهبية تُقدّر بـ 40 مليون دولار من داخل عهدة وكالة الاستخبارات المركزية (CIA). وبينما تلاحق التحقيقات الجنائية "ديفيد راش"، المسؤول الذي أدار برامج سرية بامتيازات مطلقة، تتصاعد مخاوف المؤسسة الأمنية من أن تقود هذه المحاكمة إلى "ثقب أسود" قد يكشف تفاصيل عمليات استخباراتية بالغة الحساسية، في اختبار هو الأصعب للوكالة منذ عقود، وذلك وفقاً لما أوردته صحيفة «وول ستريت جورنال».</p><p class='article-text'><b>سقوط المسؤول</b></p><p class='article-text'>تتركز الأنظار اليوم حول "ديفيد راش"، المسؤول البارز في مديرية العلوم والتكنولوجيا بالوكالة، الذي كان يشغل موقعاً إدارياً يعادل رتبة "جنرال". الرجل الذي كان مكلفاً بتطوير تقنيات التجسس وجد نفسه في قلب تحقيق فيدرالي بعد إحالة من وكالة الاستخبارات المركزية إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بشأن شبهات تزوير سجلات دوامه الوظيفي، حيث تشير السلطات إلى تقاضيه رواتب عن فترات ادعى فيها خدمته كضابط احتياط في البحرية، رغم إنهاء خدمته قبل عقد من الزمن.</p><p class='article-text'>وبحسب أشخاص مطلعين على الملف، استغل راش موقعه لإدارة برنامج استخباراتي "أصلي" وافق عليه الكونغرس، لكنه ابتكر بجانبه "برنامجاً وهمياً" صنّفه ضمن فئة "برامج الوصول الخاص" (SAP) – وهي أعلى درجات السرية. ولإضفاء صبغة الواقعية، أقنع المسؤولين بضرورة تمويل مشروعه المرتبط بـ "خطط استمرارية عمل الحكومة"، حيث خُصصت عشرات الملايين من الدولارات لشراء سبائك ذهبية، قبل أن يكتشف المحققون اختفاءها من أماكن التخزين المؤمنة.</p><p class='article-text'>في مايو الماضي، وخلال مداهمة منزله في ولاية فرجينيا، عثر عملاء الـ (FBI) –وفقاً للتحقيقات– على أكثر من 600 رطل من سبائك الذهب، إضافة إلى مليوني دولار نقداً وساعات فاخرة من علامة «رولكس». ويعتقد مطلعون أن القواعد الأمنية الصارمة للـ "برامج السوداء" التي تمنع مناقشة تفاصيل العمليات، ساهمت بشكل غير مقصود في تسهيل عملية الاحتيال ونقل مئات السبائك بعيداً عن الرقابة.</p><p class='article-text'><b>مخاوف استخباراتية</b></p><p class='article-text'>كشفت وثائق المحكمة عن تناقضات في مؤهلات راش؛ فبينما ادعى في نماذج رسمية حصوله على درجة الماجستير في علوم الحاسوب، أشار في أخرى إلى تخرجه في الهندسة الكهربائية، وهو ما أثبتت المراجعات اللاحقة عدم وجود سجلات له فيه. كما أفادت البحرية وإدارة الطيران الفيدرالية بأنه لم يكن يوماً "طيار اختبار" كما زعم، بل إنه لا يحمل أي رخصة طيران من الأساس.</p><p class='article-text'>يرى مسؤولون سابقون –من بينهم مارك فاولر، المسؤول الذي قاد عمليات ضد إيران– أن الخطر الحقيقي يكمن في احتمال نشر معلومات أمنية حساسة أثناء المحاكمة. ويستحضر هؤلاء حادثة عام 1974، حين أدى اقتحام مكتب الملياردير هوارد هيوز إلى كشف مشروع "غلومار" السري لانتشال غواصة سوفياتية، وهو ما دفع البيت الأبيض لإلغاء المهمة خشية رد الفعل السوفياتي. ومن تلك الأزمة ترسخ مبدأ "رد غلومار" في الوكالة، الذي يقضي بأنها "لا تؤكد ولا تنفي" أي نشاط سري.</p><p class='article-text'>وعند سؤال وكالة الاستخبارات المركزية عن القضية، اكتفت بالتأكيد أنها والـ (FBI) "ملتزمان باتباع الحقائق، وضمان المساءلة، وتحقيق العدالة"، بينما امتنع محامي راش عن التعليق. وفي هذا السياق، أوضح داريل بلوكر، النائب السابق لمدير مركز مكافحة الإرهاب بالوكالة، أن المؤسسة تشعر بقلق بالغ من استغلال محامي الدفاع لهذه الحساسية للضغط من أجل تسويات جنائية تحد من تداول المعلومات أمام الرأي العام، في قضية قد تهدد بكشف أسرار الظل التي ظلت طي الكتمان لسنوات.</p>

اختفاء سبائك ذهب بــ 40 مليون دولار تهز أروقة الاستخبارات الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في إطار مواصلة واشنطن سياسة الضغط الاقتصادي على إيران، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس، فرض عقوبات جديدة على نائب وزير النفط العراقي وفصيلين من الميليشيات العراقية داعمين لطهران، بحسب وكالة رويترز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزامن هذه العقوبات مع تشديد الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، ويرى مراقبون أنها تستهدف السفن والشركات الوسيطة وتهدف بصورة أساسية إلى تعطيل ما يُعرف بـ«أسطول الظل»، الذي تعتمد عليه إيران لمحاولة كسر الحصار البحري ومواصلة صادراتها النفطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع هذا التصعيد، وفق متابعين، القيادة الإيرانية أمام خيارات محدودة في ظل الضغوط الاقتصادية المتفاقمة والخسائر التي تكبدها الاقتصاد الإيراني خلال الأشهر الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالت العقوبات الجديدة، علي معارج البهادلي، وكيل وزير النفط العراقي لشؤون التوزيع، وهو متهم بالتورط في مخطط لمساعدة إيران على بيع نفطها بما ينتهك الحظر الدولي، عبر خلطه بالنفط الخام العراقي، وهي قضية معروفة منذ زمن طويل، لكن الجهات المعنية الدولية صمتت عن هذا التحايل على العقوبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان وزير النفط العراقي حيان عبد الغني قال في ⁠مارس، إن ناقلات نفط إيرانية احتجزتها قوات أمريكية في الخليج ​كانت تستخدم وثائق عراقية مزورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولى البهادلي منصب نائب وزير النفط في عام 2024، بعدما كان قد شغل سابقاً عضوية البرلمان العراقي ورئاسة لجنة النفط والغاز. وأعلنت وزارة الخزانة أنه، أجاز نقل نفط عراقي بملايين الدولارات يومياً بالشاحنات إلى مهرّب كان يخلطه بالنفط الخام الإيراني. وتقول الوزارة إن معارج ساعد في تزوير وثائق، ما أتاح تهريب المنتج المخلوط إلى الأسواق على أنه نفط عراقي خالص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الخزانة أيضاً إن معارج حوّل نفطاً عراقياً إلى ميليشيا مسلحة مدعومة من إيران تُعرف باسم «عصائب أهل الحق». وأعلنت وزارة الخزانة فرض عقوبات على ثلاثة قادة في «العصائب» وجماعة مسلحة أخرى موالية لإيران تُسمى «كتائب سيد الشهداء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الخزانة إلى إن معارج رتّب تحويل النفط إلى رجل أعمال عراقي فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليه العام الماضي بتهمة تهريب نفط إيراني مخلوط بالنفط العراقي. وتقول الوزارة إن معارج منح حقوق التصدير لشركات رجل الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخزانة، ‌إن العقوبات على كبار قادة ميليشيا «كتائب سيد الشهداء» و«عصائب أهل الحق»، تشمل تجميد أي أصول لهؤلاء الأشخاص في الولايات المتحدة، ومنع الأمريكيين عموماً من التعامل معهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان «لن تقف وزارة الخزانة مكتوفة الأيدي بينما يستغل الجيش الإيراني النفط العراقي لتمويل الإرهاب ضد الولايات المتحدة وحلفائها». وأضاف عبر موقع الوزارة: «ينهب النظام الإيراني، كعصابة مارقة، موارد هي ملك للشعب العراقي. ولن تقف وزارة الخزانة مكتوفة الأيدي بينما يستغل الجيش الإيراني النفط العراقي لتمويل الإرهاب ضد الولايات المتحدة وشركائنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق صحيفة وول ستريت جورنال، تشير الخطوة إلى أن الإدارة الأمريكية تصعّد الضغط على بغداد لقطع روابطها الاقتصادية مع طهران، التي استخدمت جارتها منذ فترة طويلة للالتفاف على العقوبات الدولية والحصول على العملة الصعبة.</div></p><h2>العقوبات و«هرمز»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتوازي، استبعد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أمس، إمكانية رفع أي عقوبات دولية مفروضة على إيران طالما بقي مضيق هرمز مغلقاً. ونقلت وكالة فرانس برس عن بارو قوله «تطالب إيران، أو على الأقل النظام الإيراني، الولايات المتحدة تحديداً بتخفيف العقوبات مقابل تنازلات بشأن برنامجها النووي الذي يجب كبحه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف لإذاعة «ار تي إل» الفرنسية إن أي مضيق «ملكية مشتركة للبشرية»، مشدداً على أن «إغلاقه غير جائز في أية حالة، ولا فرض أي شكل من أشكال الرسوم فيه، ولا حتى استخدامه أداة ابتزاز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكرر بارو أن التوصل إلى تسوية سياسية دائمة في الشرقين الأدنى والأوسط غير ممكن «ما لم يقبل النظام الإيراني بتقديم تنازلات جوهرية، وبتغيير جذري في نهجه يتيح لإيران العيش بسلام في محيطها الإقليمي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخضع إيران لعقوبات دولية صارمة. وأعاد الأوروبيون فرض عقوباتهم في سبتمبر الفائت بعد الفشل في التوصل إلى اتفاق يقيّد بشكل صارم البرنامج النووي الإيراني.</div></p>

«أسطول الظل» الإيراني تحت مقصلة العقوبات

أمريكا تشد حبل العقوبات على عنق طهران

<p class='article-text'><div data-empty="false">فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات، يوم الخميس، على نائب وزير النفط العراقي،علي معارج البهادلي، متهمة إياه بالتورط في مخطط لمساعدة إيران على بيع نفطها بما ينتهك الحظر الدولي، عبر خلطه بالنفط الخام العراقي، وهي قضية معروفة منذ زمن طويل لكن الجهات المعنية الدولية صمتت عن هذا التحايل على العقوبات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الخزانة أن معارج البهادلي، أجاز نقل نفط عراقي بقيمة عدة ملايين من الدولارات يومياً بالشاحنات إلى مهرّب كان يخلطه بالنفط الخام الإيراني. وتقول الوزارة إن معارج ساعد في تزوير وثائق، ما أتاح تهريب المنتج المخلوط إلى الأسواق على أنه نفط عراقي خالص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الخزانة أيضاً إن معارج حوّل نفطاً عراقياً إلى ميليشيا مسلحة مدعومة من إيران تُعرف باسم «عصائب أهل الحق». وأعلنت وزارة الخزانة فرض عقوبات على ثلاثة قادة في «عصائب أهل الحق» وجماعة مسلحة أخرى موالية لإيران تُسمى «كتائب سيد الشهداء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول الخزانة إن معارج رتّب تحويل النفط إلى رجل أعمال عراقي فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليه العام الماضي بتهمة تهريب نفط إيراني مخلوط بالنفط العراقي. وتقول الوزارة إن معارج منح حقوق التصدير لشركات رجل الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق صحيفة وول ستريت جورنال، تشير الخطوة إلى أن الإدارة الأمريكية تصعّد الضغط على بغداد لقطع روابطها الاقتصادية مع طهران، التي استخدمت جارتها منذ فترة طويلة للالتفاف على العقوبات الدولية والحصول على العملة الصعبة.</div></p><p class='article-text'>ووقال الصحيفة إنه من غير المعتاد أن تفرض الخزانة عقوبات على مسؤول رفيع لا يزال في منصبه، خصوصاً من العراق الذي تربطه بالولايات المتحدة علاقات طويلة الأمد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمر العراق بمرحلة انتقال حكومي، إذ يعمل رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي على تشكيل حكومة جديدة وحشد الدعم في البرلمان العراقي، الذي يتعين أن يصوّت على ترشيحه قبل أن يتولى المنصب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولى معارج منصب نائب وزير النفط في عام 2024، بعدما كان قد شغل سابقاً عضوية البرلمان العراقي ورئاسة لجنة النفط والغاز.</div></p>

أمريكا تعاقب مسؤولاً عراقياً يشرف على "غسل النفط الإيراني"

<p class='article-text'>لم يعد الصراع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووسائل الإعلام مجرد حرب تصريحات أو اتهامات بـ «الأخبار الكاذبة»، بل تحوّل خلال ما انقضى من ولايته الثانية إلى معركة قانونية شاملة. وإذا كانت ولايته الأولى قد اتسمت بتهديدات لفظية ودعاوى غالباً ما كانت ترفضها المحاكم، فإنه انتقل في الثانية إلى مرحلة «التقاضي الملياري»، مستهدفاً القواعد المالية والتحريرية للمؤسسات الكبرى، في أمريكا وخارجها.</p><p class='article-text'>ولعل حجم اللعب في الملعب القضائي وسيد البيت الأبيض، بلغ مستويات غير مسبوقة. فقد استخدم ترامب سلاح القضاء والتهديد به فيما لا يقل عن 325 مناسبة علنية، واللافت أنها ارتفعت من 110 تهديدات في سنوات ولايته الأولى الأربع، إلى 215 تهديداً صريحاً في عام واحد من ولايته الثانية، وهو يخوض حالياً معارك تطالب بتعويضات تفوق 70 مليار دولار، نجح منها بالفعل في انتزاع تسويات نقدية بلغت 89 مليون دولار.</p><p class='article-text'>ترامب رفع تاريخياً نحو 20 دعوى قضائية كبرى ضد مؤسسات إعلامية، منها خمس قضايا ضخمة لا تزال في أروقة المحاكم ضد «نيويورك تايمز» و«وول سيتي جورنال» و«بي بي سي» و«موين ريجستر» و«مجلس جائزة بوليتز».</p><h2>التحرير والمونتاج</h2><p class='article-text'>في ولايته الثانية، ابتكر الرئيس الأمريكي نمطاً جديداً من القضايا حيث استهدف «الخط التحريري» للمخرجين والصحافيين، معتبراً أن أي تعديل في حديثه تزوير يستوجب تعويضات هائلة. ولعل قضية شبكة «سي بي سي نيوز، مثال على أضخم ملاحقة في تاريخ التلفزيون، حيث رفع سقف مطالبته إلى 20 مليار دولار في فبراير 2025، متّهماً برنامج «60 دقيقة» بتحريف إجابات منافسته في الانتخابات الرئاسية كامالا هاريس، لـ «تلميع صورتها»، ما أجبر شركة «باراماونت» المالكة للشبكة على تسوية دفعت بموجبها 16 مليون دولار في يوليو 2025 لتجنّب صدام قانوني قد يعرقل صفقات اندماجها.</p><p class='article-text'>ولم يتوقف الأمر عند الحدود الأمريكية، بل امتد ليشمل هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، حيث رفع ترامب دعوى في ديسمبر 2025 بمطالبة قدرها 10 مليارات دولار، متّهماً وثائقي «بانوراما» بالتلاعب بجدول زمني لخطابه في 6 يناير لإظهاره محرّضاً على العنف.</p><h2>التشهير والانتخابات</h2><p class='article-text'>ولطالما اعتبر ترامب تقارير الصحف الكبرى هجوماً على شخصه أو «إمبراطوريته التجارية». ففي مطلع عام 2025 انتزع ترامب تسوية بقيمة 15 مليون دولار واعتذاراً رسمياً من شبكة «إيه بي نيوز»، بعد ملاحقة قانونية للمذيع جورج ستيفانوبولوس.</p><p class='article-text'>وصعّد من ملاحقته لصحيفة «نيويورك تايمز»، حيث رفع دعوى في سبتمبر 2025 تطالب بـ 15 مليار دولار، متّهماً إياها بالعمل كبوق سياسي يهدف لخفض قيمة أسهم شركته للإعلام «دي جي تي». وفي يناير 2026، قام بتوسيع هذه الدعوى لتشمل تعويضات إضافية عن نشر «استطلاعات رأي مضللة».</p><p class='article-text'>وتضاف إلى هذه السلسلة دعوى بـ 10 مليارات دولار ضد «وول ستريت جورنال»، بسبب تقارير تناولت علاقاته التاريخية بجيفري إبستين، وهي قضايا تهدف في جوهرها إلى خلق تكلفة باهظة لأي تقرير استقصائي يتناول ماضي الرئيس.</p><p class='article-text'>على السياق ذاته، اتخذ ترامب من «الانتخابات» مبرراً لملاحقة الصحافة المحلية، كما حدث في دعواه ضد صحيفة «ديس موينز ريجستر» بتهمة «الاحتيال» في استطلاعات الرأي التي سبقت الانتخابات، معتبراً أن «التضليل الإحصائي» جريمة تدخل انتخابي.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، استمرت ملاحقته لمجلس جائزة بوليتزر لسحب جوائز عام 2018 الممنوحة لتقارير «التدخل الروسي» المزعوم في الانتخابات الأمريكية، متّهماً المجلس بالمشاركة في التشهير المستمر به.</p><p class='article-text'>أما على صعيد «الكتب المسربة»، فقد واصل ملاحقة الصحافي بوب وودوارد والناشرين الذين «استغلوا تسجيلات صوتية من دون إذن»، مهدّداً كل من يحاول تحويل «أسرار البيت الأبيض» إلى أرباح تجارية بملاحقات تقضي على تلك الأرباح قبل تحقيقها.</p><h2>الأسرار والخصوصية</h2><p class='article-text'>وتحت عنوان أسراره الشخصية وخصوصيته المالية، برزت ملاحقة ترامب لوزارة الخزانة وصحيفة «نيويورك تايمز» في يناير 2026 كواحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل، حيث طالب بتعويض قدره 10 مليارات دولار متهماً الطرفين بـ «التآمر» لتسريب إقراراته الضريبية لعام 2020، ما فتح باباً قانونياً شائكاً حول حدود ملاحقة الصحف التي تنشر معلومات مسرّبة.</p><p class='article-text'>وبالتوازي مع ملاحقته المستمرة للصحافي بوب وودوارد بشأن حقوق الملكية الفكرية لتسجيلاته الصوتية، لم يكتفِ ترامب بساحات القضاء؛ بل وظّف لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) لشن 8 تحقيقات عقابية استهدفت القنوات المعادية، تزامناً مع قراره الصادم في يوليو 2025 بقطع تمويل فيدرالي قدره 1.1 مليار دولار عن أهم مؤسسات الإعلام العام في البلاد، وهما الإذاعة الوطنية العامة (NPR) وخدمة البث العام (PBS).</p><h2>سياسة مثمرة</h2><p class='article-text'>لم تتوقف هذه الضغوط الشاملة عند حدود العقاب، بل أثمرت عن مكاسب مادية مباشرة، حيث نجح ترامب في انتزاع 57 مليون دولار من عمالقة التقنية «ميتا» و«غوغل» و«إكس» لتسوية دعاوى قديمة حول حظر حساباته، ليرتفع بذلك إجمالي حصيلة انتصاراته المالية في عام واحد إلى 89 مليون دولار.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات ميدانية مطلع عام 2026 إلى أن استراتيجية ترامب بدأت تؤتي ثمارها في تغيير سلوك الإعلام. فخوفاً من الدعاوى المليارية، بدأت شبكات كبرى مثل «سي بي إس»و «إن بي سي» في التخلي عن أساليب المونتاج التقليدية، وأصبحت تميل لبث لقاءات ترامب «خام» لتجنب تهمة التلاعب.</p><p class='article-text'>وأثبتت تسويات بارامون وديزني أن الشركات الإعلامية العملاقة باتت تنظر للدعاوى القضائية كـ «تكلفة ممارسة أعمال»، وتفضّل دفع ملايين الدولارات لضمان عدم تعثر صفقات اندماجها، أو تعرضها لانتقام تنظيمي من البيت الأبيض.</p><p class='article-text'>ومع قطع تمويل الإعلام العام وتقليص وصول الوكالات الكبرى مثل «إي بي»، لمصادر المعلومات، أصبح المشهد الإعلامي أكثر حذراً، حيث يخشى رؤساء التحرير تخصيص موارد لملاحقة قصص قد تؤدي لإفلاس المؤسسة قانونياً.</p><h2>القضاء المضاد</h2><p class='article-text'>وحتى تكتمل صورة هذه المواجهة، لا بد من النظر إلى الطرف الآخر في «حلبة المحاكمة»؛ فبينما يسدد ترامب ضرباته المليارية، تضج المحاكم الأمريكية بنحو 650 دعوى قضائية مضادة رفعتها مؤسسات حقوقية وإعلامية ضد سياسات إدارته.</p><p class='article-text'>في الأسبوع الأخير من فبراير 2026، رفض القاضي في فلوريدا تأجيل دعوى الـ 10 مليارات دولار ضد «بي بي سي»، مطلقاً عملية «الكشف عن الأدلة» التي تستهدف المراسلات الداخلية للشبكة البريطانية والمتعلقة بتغطية أخبار ترامب، بالتزامن مع فتح جبهة جديدة ضد «آبل نيوز» لتهديد خوارزمياتها بتهمة التحيز الممنهج ضد المنصات الإعلامية المحافظة.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، ردت «الولايات الزرقاء» بلكمة قانونية مضادة عبر دعوى رفعتها ولايات كاليفورنيا وكولورادو ومينيسوتا في 11 فبراير الحالي، لمنع تجميد تمويل صحي بـ 600 مليون دولار وُصف بـ «الانتقام السياسي»، تزامناً مع ملاحقة إدارة ترامب لجامعة هارفارد لإجبارها على تسليم بيانات القبول، في خطوة يراها القانونيون ملاحقة للمؤسسات الأكاديمية التي تنتقد سياسات الإدارة، في حين أصرت «نيويورك تايمز» على مواجهة دعوى الـ 15 مليار دولار.</p><p class='article-text'>هذا المشهد الذي يمزج بين «المونتاج المزور» و«تجميد التمويل» يؤكد أن ترامب لا يزال «بطل المحاكم» الذي حول الإعلام من مراقب للسلطة إلى طرف يصارع من أجل بقائه المالي والمهني تحت وطأة الرقابة الذاتية الوقائية.</p>

الرئيس الأمريكي حوّل الإعلام من مراقب للسلطة إلى طرف يصارع من أجل بقائه

ترامب والإعلام.. لكمات متبادلة على حلبة المحاكمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">صرح ممثل ​نقابي فرنسي، أمس، بأن جناح (دينون) في ​متحف اللوفر، الذي يضم عدداً من اللوحات الفنية الأعلى قيمة في المتحف، تعرّض لتسرب مياه، لكن منطقة عرض لوحة الموناليزا الشهيرة للرسام ليوناردو دافنشي ⁠لم تتأثر، ونجت من الحادثة. </div></p><p class='article-text'>وقال الممثل النقابي: «بسبب عطل فني في الطابق العلوي خلال الليل، تم إغلاق مساحة العرض أمام الجمهور». وأضاف أنه لم يتوفر تقييم للأضرار المحتملة.</p><p class='article-text'>وهذا التسرب هو الثاني في أقل من 3 أشهر في متحف شهد سلسلة من الانتكاسات في الآونة الأخيرة، بما في ​ذلك سرقة مجوهرات مذهلة، وإضرابات، ​وتحقيق واسع النطاق في ⁠تزوير يتعلق بالتذاكر، ما وضع إدارته تحت تدقيق شديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ناحية أخرى، قال مكتب المدعي ​العام ⁠في ⁠باريس، أمس، إن الشرطة ألقت القبض على 9 أشخاص في إطار تحقيق في قضية احتيال تتعلق ⁠بالتذاكر في المتحف. </div></p>

«الموناليزا» تنجو من تسرّب مائي

الملكية الفكرية العربية..الانتهاكات تتحايل على التشريعات.. والذكاء الاصطناعي يقلب الموازين

<p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اسم النجم المصري محمد صلاح هذه المرة بعيدًا عن الملاعب، بوصفه مثالًا لأزمة تتعلق بشروط القبول في التعليم الدولي بمصر، بعدما تداول اسمه في نقاش أثار تساؤلات حول حق التعليم، وحدود ما تفرضه بعض المؤسسات التعليمية من معايير على أولياء الأمور قبل قبول أبنائهم في بعض المدارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت القصة بتعليق للإعلامي عمرو أديب على قضية حبس لاعب بيراميدز رمضان صبحي، والذي صدر بحقه حكم بالحبس لمدة عام مع الشغل، على خلفية إدانته في قضية تزوير متعلقة بأداء أحد الأشخاص امتحانات بأحد المعاهد السياحية والفندقية بدلًا عنه، حيث أشار أديب إلى أن ما حدث يعكس خللًا كبيرًا يرتبط باشتراط حصول أولياء الأمور على مؤهل عالٍ لقبول أبنائهم في بعض المدارس الدولية، معتبرًا أن هذا الشرط يفتح بابًا للتمييز الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضرب أديب مثالًا بمحمد صلاح، موضحًا أن نجم منتخب مصر، رغم مكانته العالمية، لم يحصل حتى الآن على مؤهل جامعي، وكان يدرس في معهد، ما يعني وفق هذا المنطق أن أبناءه كان من الممكن أن يواجهوا العقبة نفسها لو كان مقيمًا في مصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أديب في حديثه أنه لا يبرر ما قام به رمضان صبحي، ولا يدافع عن أي مخالفة قانونية، لكنه يسعى لتسليط الضوء على أزمة مجتمعية تتعلق بحق التعليم، مشددًا على أن قبول الأطفال في المدارس يجب أن يبنى على قدراتهم واستعدادهم، وليس على المستوى التعليمي أو الاجتماعي لذويهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خضم هذا الجدل، جاء رد وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني في مصر ليحسم الموقف رسميًا، حيث نفت وجود أي قرار وزاري أو قانوني يشترط حصول الأب أو الأم على مؤهل عالٍ لقبول الأبناء في المدارس الخاصة أو الدولية، مؤكدة أن حق التعليم مكفول لأي طالب دون تمييز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المتحدث باسم الوزارة أن أي ممارسات من هذا النوع تعد مخالفة، داعيًا أولياء الأمور إلى التقدم بشكاوى رسمية في حال تعرضهم لمثل هذه الاشتراطات، حتى تتخذ الوزارة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المدارس المخالفة.</div></p>

اسم محمد صلاح يفتح ملف شروط التعليم الدولي في مصر

<p class='article-text'>في السادس من فبراير عام 2014 وطأت أقدام رمضان صبحي نجم الكرة المصرية، ملعب ستاد القاهرة، مرتديا لأول مرة قميص الفريق الأول للنادي الأهلي، وسط ترقب جماهيري وإعلامي لتلك الموهبة الفذة التي كان الجميع يتحدثون عنها.</p><p class='article-text'>بقدرات مهارية عالية، وبنية جسدية قوية "183 سم" دشن رمضان رحلته مع الأهلي لأول مرة عندما شارك كبديل في مباراة فريقه ضد غزل المحلة بالدوري، ومنحه المدرب محمد يوسف فرصة الظهور الأول وهو بعمر 17 عاما و14 يوما.</p><p class='article-text'>ولكن لم يكن أحد ليتصور آنذاك أن الفتى اليافع سوف يدفع بنفسه مستقبله الكروي إلى محك ربما ينهي مسيرته، بعدما نال عقوبة قضائية بالسجن لمدة عام على خلفية واقعة تزوير، كما طالته أيضا أزمة منشطات ألقت بظلالها على مشاركاته في آخر السنوات.</p><p class='article-text'>وقلما يحصل لاعبا دون 19 عاما في مصر على فرصة اللعب ضمن الفريق الأول، لاسيما بين الكبيرين الأهلي والزمالك، اللذان يعتمدان بصفة أساسية على صفقات سواء محلية أو أجنبية، ترضي طموحات الجماهير، إذ لا تصبر الجماهير عادة على رؤية تطور موهبة للاعب صاعد، على أمل أن يكون نواة لفريق المستقبل.</p><p class='article-text'>لكن موهبة رمضان كانت أكبر من أن يتم تجاهلها، ليتم تصعيده مع الفريق الأول، ويظهر بشخصية اللاعب الكبير، الذي لا يهاب أسماء المدافعين الذين يواجههم، وهو ما ثبّت أقدامه سريعا مع الفريق الأول للأهلي، ولم يكن الأمر مجرد تجربة.</p><p class='article-text'>ومشاركة صبحي كبديل لأحد أعلام هجوم الأهلي ومنتخب مصر في ذلك الوقت، عماد متعب، وضعت عليه ضغطا إضافيا، لكنه تعامل مع الأمر بشكل جيد وساهم في فوز فريقه على المحلة 2 / صفر، رغم أنه لم يسجل أو يصنع أهدافا.</p><p class='article-text'>وفي ثالث مشاركة له بالدوري وضع بصمة تهديفية بعدما سجل هدفا في مباراة الأهلي ومصر المقاصة والتي فاز فيها فريقه 3 / صفر.</p><p class='article-text'>ولم تكن فترة ظهور رمضان صبحي سهلة، فهو وبنو جيله تسلموا الراية من جيل ينهي مشواره بقيادة محمد أبو تريكة، اللاعب الذي لطالما تم تشبيهه به، من حيث طريقة اللعب، ومن قبله محمد بركات ثم وائل جمعة وغيره من لاعبي الحقبة الذهبية بالكرة المصرية.</p><p class='article-text'>كما لعب صبحي دورا في تتويج الأهلي بلقب الدوري المصري موسم 2013-2014 في فترة اعتمد فيها المدرب فتحي مبروك بذلك الوقت على تشكيل أغلبه من العناصر الشابة.</p><p class='article-text'>وسرعان ما لفتت هذه الموهبة الأنظار، في مصر وخارجها، وتقدم نادي ستوك سيتي بعرض لضم صبحي، ووافق الأهلي على أن يخوض لاعبه الشاب تجربة الاحتراف في الدوري الإنجليزي.</p><p class='article-text'>ولم تكن التجربة موفقة للنجم المصري الذي ظل بديلا أغلب المباريات، حيث كان بديله في نفس المركز كان النمساوي المتألق ماركو أرناوتوفيتش.</p><p class='article-text'>ومن ستوك إلى الأهلي، ثم عودة إلى إنجلترا عبر بوابة هدرسفيلد تاون، بحث اللاعب عن تجربة احترافية جديدة تنصفه بعد فشل الأولى.</p><p class='article-text'>ولكن سرعان ما واجه اللاعب إغراءات العودة للأضواء والشهرة في مصر، ليتم إعارته لناديه القديم الأهلي، وبعد انتهاء الإعارة، انتقل للفريق حديث العهد بيراميدز، في صفقة قياسية قدرت آنذاك في 2020 بنحو 2ر3 ملايين يورو، وهو رقم قياسي لم يكن الأهلي ليدفعه للنادي الإنجليزي لاستعادة لاعبه السابق.</p><p class='article-text'>وأثارت صفقة الانتقال لبيراميدز غضبا جماهيريا كبيرا بين جماهير الأهلي، خاصة أنه كان يُنظر للاعب على أنه يحمل هوية أهلاوية خالصة، ولطالما كان حاسما في مباريات قمة ضد الغريم الزمالك.</p><p class='article-text'>كما ان انتقاله لبيراميدز تحديدا بعد فترة من التوتر في العلاقة بين الناديين، قد زاد الضغوط على صبحي الذي تعرض لهتافات معادية في كل مرة تقابل فيها مع فريقه السابق الأهلي.</p><p class='article-text'>لكن اللاعب الذي قرر أن يصم آذانه ويركز على ما يمكن أن يقدمه في النادي الثري، لم يحقق إنجازا كبيرا قبل العام الماضي الذي فاز فيه بيراميدز بأول ألقابه، بطولة كأس مصر.</p><p class='article-text'>وتواكب تراجع مشاركة رمضان صبحي مع الفريق رغم تغيير القيادة الفنية أكثر من مرة، مع أزمات أخرى خارج المستطيل الأخضر، فيمكن القول بثقة إن عام 2025 كان الأسوأ للاعب الأهلي السابق، حيث إنه إلى جانب عودة قضية المنشطات إلى الأضواء من جديد وإيقافه لمدة 4 سنوات، فإن ثمة عقوبة أخرى جنائية أصابت مسيرته بشكل يكاد يقترب بها من خط النهاية.</p><p class='article-text'>وعوقب رمضان /28 عاما/ مؤخرا بالسجن لمدة عام على خلفية واقعة تزوير، تتعلق باستعانته بشخص أدى امتحانات دراسية في معهد بدلا منه، وأمام هذا الحكم القضائي، فإن لاعب بيراميدز الذي حقق مؤخرا دوري أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي مع بيراميدز، رغم قلة مشاركاته، يواجه محنة حقيقية في مسيرته، وسط تساؤلات حول كيفية العودة للملاعب بعد انقضاء مدة العقوبة، وهل سيكون مؤهلا كي تطأ قدماه المستطيل الأخضر من جديد.</p>

رمضان صبحي.. موهبة من التألق والعالمية إلى السجن

<p class='article-text'><br>أصدرت الدائرة 30 جنايات الجيزة، المنعقدة بشبرا الخيمة، حكمها في واقعة تزوير امتحانات معهد الفراعنة العالي للسياحة، المتهم فيها لاعب نادي بيراميدز ومنتخب مصر رمضان صبحي، وعاقبته بالحبس عاماً حضورياً مع الشغل، وقضت بنفس العقوبة على المتهم الثاني الذي أدى الامتحان بدلاً منه، وبرأت المتهم الثالث، وأصدرت حكمها بالحبس لمدة 10 سنوات غيابياً على المتهم الرابع الهارب.</p><p class='article-text'><br>وانعقدت المحكمة برئاسة المستشار طه إبراهيم عبدالعظيم، وعضوية المستشارين عبدالسلام سليمان الدلجاوي، وأحمد محمد يسري، وعبدالحميد محمد صلاح الدين، وحرص اللاعب محمد رضا بوبو، على الحضور لمؤازرة رمضان صبحي أثناء جلسة النطق بالحكم، كما حضر اللاعبان شريف إكرامي وعلي جبر من نادي بيراميدز، لدعم زميلهما خلال جلسة المحاكمة.</p><p class='article-text'><br>وأصدرت المحكمة حكمها بعد النظر في الاتهامات الموجهة لرمضان صبحي و3 متهمين آخرين، وتضمنت التزوير في محررات رسمية، فيما شهدت الجلسة تقديم دفوع هيئة الدفاع للمتهم الأول والتي ركزت على انتفاء القصد الجنائي وغياب أركان الجريمة.</p>

الحكم على رمضان صبحي بالسجن لمدة عام في قضية التزوير

<p class='article-text'><div data-empty="false">لي تفسيران اثنان لوصف معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، مؤخراً، الحملات الإعلامية ضد دولة الإمارات بأنها معدومة النتائج. التفسير الأول:</div></p><p class='article-text'>أن تلك الحملات عادة ما تستخدم للاستهلاك الداخلي المحلي في بلدانها الأصلية من أجل إلهاء الشعوب عن القضايا المهمة فيها، والتي يمكن اقتصارها على المجالات التنموية بمفهومها الشامل، ومثل هؤلاء لن يجدوا أفضل من دولة الإمارات لإشغالهم عن تقصيرهم الداخلي.</p><p class='article-text'>والتفسير الثاني لخلو تلك الحملات من أي نتيجة أو أثر هو أن دولة الإمارات بنت علاقتها مع المجتمع الدولي من خلال الثقة والاحترام والمصداقية، فهي حليف تعرفه كل المؤسسات الدولية والدول التي تستشعر المسؤولية الإنسانية العالمية، لذا يكون وجود الإمارات في أي ملف دولي محل احترام وتقدير يسعى الآخرون لأن تكون ضمن أي عمل يراد له أن ينجح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بشكل عام، تذكرنا حالات تشويه حقيقية مواقف دولة الإمارات الداعمة للنهوض بالمجتمعات الإنسانية من خلال الدعوة إلى الاستقرار وإيقاف الصراعات وطمس الوقائع بواسطة الحملات الإعلامية التي تشن عليها، ما كانت تقوم به وزارة الحقيقة في جمهورية أوشينيا التي تخيلها الكاتب البريطاني جورج أوريل في كتابه المهم «1984» .</div></p><p class='article-text'>والذي خصصه لانتقاد الدعاية السياسية الصاخبة للشيوعية التي ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية التي يقوم دورها في تضخيم الكذب دون إنجازات حقيقية على الأرض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووزارة الحقيقة في جمهورية أوشينيا التي تخيلها جورج أوريل توازيها في عصرنا اليوم هي وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن لا يمكن أن نلومها لوحدها، بل اللوم يقع بشكل أكبر على الجهات المسؤولة في بلدانها التي يغردون منها، حيث يفترض منها ضبط وحوكمة مسألة نقل المصداقية إلى الناس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوريل لم يكن معنياً بالأيديولوجيا الإخوانية التي استفادت من العاطفة الدينية في التلاعب بالعقلية الإنسانية، ولم يكن معنياً بالمتعاطفين معها من التيارات المتطرفة، وإنما كان الأمر متعلقاً بما تفعله الشيوعية من استخدام الآلة الإعلامية للترويج بالشعارات السياسية الخاوية دون التركيز على الإنجازات والحقائق، وهو الأمر الذي تفعله الحملات ضد الإمارات، حيث الهدف منها تغييب الناس عن واقعهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقتصر المخاوف في تزوير الحقيقة والتلاعب في الوقائع وطمسها على المساهمة في تشويه مواقف دولة أو قضية وهمية، وإنما التبعات التي يمكن أن تنتج عنها، خاصة إذا كانت على مستوى الأمن القومي لمجموعة من الدول واحتمال الاستفادة منها لأصحاب أجندات سياسية وأيديولوجية، وهذا ما يقلق دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما تتعرض له دولة الإمارات من حملة إعلامية - أيديولوجية تعيد بث قلق من خطر تضليل الحقيقة على الناس، ليس فقط على استقرار المجتمعات ولكن من استغلال المجازر الإنسانية في خدمة الأهداف السياسية.</div></p><p class='article-text'>كما حدث في مدينة الفاشر السودانية، فبدلاً من النظر إلى ما يحدث في هذه المدينة خاصة وذكر الدور الحقيقي لدولة الإمارات، نجد أن الوسائل الإعلامية وبعضها تمثل مؤسسات رسمية.</p><p class='article-text'>تفتعل ذلك التزوير بطريقة تنشر من خلالها الروايات التي تفتقر إلى التدقيق المهني الذي يفترض أن يكون أساس العمل الصحفي. لم يعد هناك خلاف بأنه لا توجد قنوات أو وسائل إعلام حيادية بل بعضها تصنع الرواية الخبرية التي تناسب توجهها السياسي.</p><p class='article-text'>ولكن الخطورة أن يتم ذلك في قنوات إعلامية تدعي أنها تتبنى الحقيقة وتستند إلى تقارير من منظمات دولية بعضها يخترقها مؤدلجين تحت مسميات حقوق الإنسان والدفاع عنه والأخص من ذلك أن هذا الإعلام.</p><p class='article-text'>وهو يشوه الحقيقة يركز على جانب من السردية مع تجاهل الجذور التاريخية لمن يقف وراء صناعة تلك السردية والمنطلقات الفكرية لها. دائماً التاريخ يكشف الحقائق ولكن هذا الكشف يأتي متأخراً غالباً.</p>

لماذا الحملات ضد الإمارات «خالية النتيجة»؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">يعيش رمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز، حالة من الضغط النفسي داخل محبسه على خلفية اتهامه في قضية تزوير أوراق رسمية بأحد المعاهد التعليمية في مصر، وهي القضية التي تسببت في حبس اللاعب احتياطياً لحين صدور الحكم النهائي المقرر في 30 ديسمبر المقبل، ويأتي ذلك بالتزامن مع قرار بوقفه عن ممارسة كرة القدم لمدة أربع سنوات في قضية منفصلة تتعلق بالمنشطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف أشرف عبدالعزيز، محامي اللاعب، عن تدهور الحالة النفسية لرمضان، مشيراً إلى أن الأخير يمر بظروف صعبة داخل السجن، وأنه يشعر بضغط كبير في انتظار النطق النهائي بالحكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالعزيز خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية المصرية لميس الحديدي على قناة النهار: «أتواصل مع رمضان صبحي.. حالته النفسية صعبة لأنه شاب صغير، والوضع صعب جداً عليه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف عبدالعزيز أن الأهلي وبيراميدز يتابعان مسار القضية بشكل يومي، موجهاً الشكر للناديين على دعمهما المستمر: «أشكر النادي الأهلي وبيراميدز.. يتابعان معي دائمًا كل تفاصيل القضية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح عبدالعزيز أن التنسيق القانوني مع الناديين يرتبط ببعض الملفات في قضية المنشطات، بينما تبقى قضية التزوير مستقلة ومحجوزة للحكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبدالعزيز أن دعم الجماهير يشكل عنصرًا مهمًا للاعب في هذه المرحلة، قائلاً إن الرسائل الإيجابية تساهم في تخفيف الضغط عنه، قبل أن يختتم حديثه قائلاً: «نحترم أحكام القانون والمحكمة.. ولا تعقيب على قرار الحبس».</div></p>

«منهار نفسياً».. محامي رمضان صبحي يكشف كواليس اللاعب داخل السجن

<p class='article-text'><div data-empty="false">حسم نادي بيراميدز الجدل المتصاعد حول مستقبل رمضان صبحي داخل الفريق، بعدما انتشرت خلال الساعات الماضية تقارير تشير إلى فسخ التعاقد مع اللاعب على خلفية أزمتي الإيقاف والمنع من المشاركة، إلى جانب قضيته الجنائية الجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء رد النادي سريعًا لنفي تلك الأنباء، مؤكدًا أن العلاقة التعاقدية مع رمضان صبحي مستمرة دون أي تغيير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مصادر داخل بيراميدز، فإن إدارة النادي تعتبر الأحاديث المتداولة عن فسخ العقد غير صحيحة تمامًا، مشددة على دعمها الكامل للاعب في أزمته الحالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المصدر أن مجلس الإدارة بصدد إصدار بيان رسمي لتأكيد موقف النادي ومساندته لصبحي حتى نهاية إجراءات التقاضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات بعدما تسلمت الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات خطابًا رسميًا بإيقاف رمضان صبحي لمدة 4 سنوات، على خلفية مخالفة تتعلق بعينة المنشطات، وفي الوقت ذاته يقضي اللاعب حكمًا بالحبس حتى نهاية ديسمبر المقبل بسبب قضية تزوير أوراق امتحانات معهد للسياحة والفنادق بأبو النمرس في مصر، وهو ما فاقم الجدل حول وضعه الرياضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف هاني زهران، محامي اللاعب، أن فريقه القانوني بدأ بالفعل إعداد طعن رسمي أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية، استنادًا إلى ما وصفه بـ أدلة قوية قد تغير مسار القضية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن قبول الطعن سيعيد الملف إلى المحكمة الرياضية الدولية أمام دائرة مختلفة، ما قد يؤدي إلى رفع الإيقاف بشكل مؤقت لحين صدور حكم جديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الدكتور حازم خميس، رئيس المنظومة المصرية لمكافحة المنشطات، قد تحدث أيضًا عن وجود خلل في بعض الأكواد الخاصة بعينة اللاعب، موضحًا أن الموقف القانوني معقد لكنه لا يزال قابلًا للتغيير بناءً على مسار الطعون.</div></p>

بيراميدز يبرئ نفسه أمام رمضان صبحي

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت قضية اللاعب المصري رمضان صبحي نجم بيراميدز منعطفًا أكثر تعقيدًا، بعد قرار محكمة جنايات الجيزة بتأجيل النطق بالحكم في واقعة تزوير بامتحانات معهد أبو النمرس، مع استمرار حبسه حتى جلسة 30 ديسمبر المقبل، ما جعل مستقبل اللاعب داخل الملعب وخارجه في خطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود تفاصيل القضية إلى شهر مايو الماضي، حين ضبط شخص يؤدي الامتحان بدلًا من رمضان صبحي داخل المعهد، قبل أن يعترف بأنه حصل على مقابل مادي من اللاعب للدخول إلى اللجنة بدلاً عنه، وعلى ضوء ذلك، باشرت النيابة التحقيقات وأحالت اللاعب وثلاثة متهمين آخرين إلى المحاكمة الجنائية، بتهم تتعلق بتزوير محررات رسمية خاصة بامتحانات المعهد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الجلسة التي عقدت في شبرا الخيمة اليوم الثلاثاء، أعادت المحكمة استجواب رمضان صبحي الذي تم إيداعه في القفص للمرة الثانية، حيث نفى الاتهامات المنسوبة إليه، مؤكدًا أنه لا علاقة له بالأمر، قائلاً أمام هيئة المحكمة: «أنا لسه طالب في الفرقة الثالثة.. ومعرفش أي حاجة عن الكشوف والمحررات دي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح اللاعب في أقواله أنه كان يتواصل مع المتهم الرابع الهارب «طارق» فقط للحصول على «شهادة إثبات قيد»، وليس لترتيب أي إجراءات تخص الامتحانات، مشيرًا إلى أن اسمه تم الزج به دون علمه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الجلسة حضور شريف إكرامي حارس مرمى نادي بيراميدز وشقيق زوجة رمضان صبحي لمساندة الأخير، فيما قدم الدفاع مرافعات تفصيلية أكدت عدم وجود دليل قاطع يربط رمضان صبحي بواقعة التزوير، لافتين إلى أن محررات القضية لا تحمل توقيعه أو أي مستند رسمي صادر عنه.</div></p>

تصعيد قضائي يضع مستقبل رمضان صبحي في خطر

<p class='article-text'><br>قررت الدائرة 30، بمحكمة جنايات الجيزة بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم السبت، تأجيل نظر قضية محاكمة رمضان صبحي لاعب بيراميدز والمنتخب المصري السابق و3 آخرين، بتهمة تزوير محررات رسمية متعلقة بامتحانات أحد معاهد السياحة والفنادق، إلى جلسة 25 نوفمبر الجاري، مع استمرار حبس جميع المتهمين، بما فيهم اللاعب رمضان صبحي.</p><p class='article-text'><br>وأصدرت المحكمة قراراً بضبط وإحضار المتهم الرابع في القضية، وهو وكيل اللاعب، تمهيداً لمواصلة إجراءات المحاكمة، واستدعائه للمثول أمام هيئة المحكمة.</p><p class='article-text'><br>وجاء تأجيل القضية للنظر يوم الثلاثاء المقبل، بناءً على طلب دفاع المتهم الأول بالقضية، تأجيل نظر القضية للاستعداد والمرافعة، وطلب دفاع الثاني التأجيل نظر القضية والاستعداد للمرافعة، وتشمل قائمة الاتهامات في القضية، تزوير كراسات الإجابات، وكشوف الحضور والانصراف، وإعداد محررات رسمية على خلاف الحقيقة، لإثبات حضور امتحانات ودورات دراسية.</p>

حبس رمضان صبحي لاعب بيراميدز المصري في قضية التزوير

<p class='article-text'><br>تواصل قوات الشرطة والإنقاذ الإسرائيلية جهودها حتى في مياه البحر على شاطئ هاتسوك في تل أبيب، في محاولة للعثور على الهاتف المحمول المفقود للمدعية العامة العسكرية المستقيلة، اللواء يفعات تومر يروشالمي. وتدور الشبهات حول أن اختفاء الهاتف، بالتزامن مع اختفائها الوجيز يوم الأحد، يشكل محاولة لإتلاف أدلة حساسة تتعلق بـ«فضيحة الفيديو المسرب» التي هزت المؤسسة العسكرية.</p><p class='article-text'>تحولت قضية تسريب مقطع فيديو سري من سجن عسكري إلى سلسلة من الأحداث المربكة التي بدأت باستقالة مفاجئة، وانتهت بالتحقيق الجنائي واعتقال شخصية عسكرية رفيعة، حيث يعود أصل القضية إلى تسريب مقطع فيديو سري، بثته القناة 12 الإسرائيلية في أغسطس الماضي، يظهر اعتداء جنود على معتقل فلسطيني معصوب العينين داخل مركز احتجاز سدي تيمان (جنوبي إسرائيل). ووُجهت لاحقاً تهم «إساءة معاملة وعنف شديد» إلى 5 جنود احتياط في يوليو 2024، تسببت في إصابة المعتقل بكسور في الضلوع وثقب في الرئة.</p><h2>الاعتراف والاستقالة</h2><p class='article-text'>قدمت تومر يروشالمي استقالتها يوم الجمعة، مُقرّة بأن دائرتها القانونية هي من زوّدت وسائل الإعلام بالفيديو العام الماضي. وبررت فعلها بأنه كان محاولة لمواجهة الدعاية الكاذبة الموجهة ضد سلطات إنفاذ القانون العسكرية التي اتهمتها بملاحقة الجنود ظلماً.<br>اختفت المدعية العامة السابقة لساعات يوم الأحد، تاركةً رسالة فُسرت على أنها رسالة انتحار، مما استدعى عملية بحث واسعة النطاق شملت قوات الإنقاذ والشرطة على شاطئ هاتسوك. وعُثر على تومر يروشالمي حية وبصحة جيدة في وقت لاحق، لكنها لا تتذكر ما فعلت بهاتفها، مرجّحة أنها ربما ألقته في البحر. وفي مساء اليوم نفسه، أعلنت إسرائيل عن توقيفها رسمياً، كما تم اعتقال مدعٍ عام أسبق للجيش، العقيد ماتان سولوموش، في إطار التحقيق ذاته.</p><h2>الهاتف المفقود</h2><p class='article-text'>يُعد الهاتف المفقود النقطة المحورية في التحقيق الجاري حالياً. وتشك الشرطة بقوة في أن المدعية العامة السابقة اختلقت حادثة اختفائها للتخلص من هاتفها الذي يُعتقد أنه يحتوي على معلومات حساسة وأدلة قد تدينها في قضية التسريب وما يُزعم من تزوير إفادات لاحقة.<br>أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن تومر يروشالمي تواجه اتهامات بـالاحتيال وخيانة الأمانة، وإساءة استخدام المنصب، وإعاقة العدالة، وكشف معلومات من قبل موظف عام.<br>أمرت محكمة في تل أبيب بإبقاء المدعية العامة العسكرية المستقيلة رهن التوقيف الاحتياطي حتى ظهر يوم الأربعاء، لتُستكمل التحقيقات في القضية.</p><h2>انتقادات حكومية</h2><p class='article-text'>وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، تسريب مقطع فيديو للاعتداء بأنه «ربما كان أكبر هجوم على العلاقات العامة» تتعرض له إسرائيل منذ تأسيسها، مما يعكس مدى حساسية القضية وتأثيرها على السمعة الدولية للبلاد، ويدفع باتجاه تجريم عملية التسريب نفسها.<br>تُظهر هذه القضية عمق الانقسام داخل إسرائيل بين الأجهزة التي تسعى للمحاسبة (بتمثيل المدعية العامة السابقة) والقيادات السياسية التي تركز على حماية صورة الجيش، ما يضع المدعية السابقة في قلب عاصفة قانونية وإعلامية تتجاوز بكثير قضية تسريب فيديو واحد.</p>

الجوّال الضائع.. هل أصبح الاعتداء المصور على أسير فلسطيني بلا دليل؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الأمريكية تشارلي جافيس يوماً واحدة من ألمع نجوم ريادة الأعمال الشباب، حاصلة على لقب "30 تحت 30" من مجلة فوربس، ومؤسِّسة منصة Frank التي ساعدت آلاف الطلاب في تقديم طلبات المساعدات المالية، لكن النجاح المبكر تحول إلى أزمة كبرى، بعدما كشفت المحكمة عن سلسلة من الاحتيالات والخداع المالي، لتواجه اليوم حكماً بالسجن ويصبح طموحها الكبير تحت رحمة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدرت محكمة أمريكية حكماً  يوم الاثنين الماضي بالسجن لمدة 7 سنوات على تشارلي جافيس، المؤسِّسة والرئيسة التنفيذية السابقة لشركة Frank، بعد أن أدانت هيئة المحلفين جافيس بثلاث تهم احتيال وتهمة واحدة بالتآمر لارتكاب الاحتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء هذا الحكم بعد محاكمة موسعة كشفت تفاصيل واسعة عن عمليات الاحتيال التي نفذتها جافيس قبل بيع شركتها لأكبر بنك في الولايات المتحدة، جي بي مورغان .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت جافيس قد حصلت على لقب "30 تحت 30" من مجلة "فوربس"، ما جعلها واحدة من أبرز رواد الأعمال الشباب في عالم التكنولوجيا. لكن هذا الإنجاز أصبح محل جدل بعد اكتشاف الاحتيال الذي طال الصفقة المالية الكبرى، مما يوضح كيف يمكن للنجاح المبكر أن ينهار أمام القرارات القانونية الخاطئة، ويشكل تحذيرًا للشركات الناشئة حول أهمية الشفافية والمصداقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أسست جافيس شركة Frank عام 2016، وهي منصة إلكترونية تساعد طلاب الجامعات على ملء طلبات المساعدات المالية بسهولة وسرعة. حققت الشركة نموًا سريعًا وجذبت اهتمام كبار المستثمرين، حتى استحوذ عليها بنك جي بي مورغان في سبتمبر 2021 مقابل 175 مليون دولار. وكان البنك يعتقد أن المنصة خدمت أكثر من 5 ملايين طالب منذ تأسيسها، وهو الرقم الذي ثبت لاحقاً أنه مبالغ فيه، وفقاً لصحيفة "فاينانشيال تايمز".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت المحاكمة أن جافيس أنشأت أكثر من 4 ملايين هوية وهمية لإيهام البنك بحجم قاعدة العملاء، وطلبت من بعض موظفيها المساعدة في تزوير المستخدمين قبل عملية البيع. وعند فحص البيانات بعد الاستحواذ، تبين أن عدد الطلاب الفعليين لم يتجاوز 300 ألف مستخدم فقط، ما كشف حجم الاحتيال الذي وقع قبل الصفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المحامون أن جافيس ضخت أرقام العملاء لتعزيز قيمة شركتها وجعلها أكثر جاذبية للاستحواذ، وقد اعتبرت المحكمة هذه الأفعال خداعًا متعمدًا ومخططًا له لما لها من تأثير مالي كبير على البنك والمستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد الحكم بالسجن 7 سنوات أقل من الحد الأقصى الذي طالب به المدعون، والذي كان يصل إلى 12 سنة. في رسالتها إلى القاضي، طلبت جافيس الرحمة، قائلة: "مهما كان الحكم الذي سيصدره سيادتكم، سأنفذه بكل كرامة وشرف. لقد تعلمت من أخطائي وأعد بأن أكون أفضل."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسلط قضية جافيس الضوء على تحديات الاستثمار في الشركات الناشئة الرقمية، وتظهر كيف يمكن لتضليل المستثمرين أن يؤدي إلى عواقب قانونية وخيمة، حتى إذا كانت الشركة تبدو واعدة من الناحية التقنية أو السوقية.</div></p>

تشارلي جافيس.. من نجمة فوربس إلى السجن!

<p class='article-text'>أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، عن إلغاء التصاريح الأمنية لعدد من الشخصيات السياسية البارزة، بما في ذلك نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس، ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، والرئيس السابق جو بايدن وأفراد عائلته.</p><p class='article-text'>جاء هذا القرار بعد تولي ترامب لفترة رئاسية ثانية في 20 يناير، حيث اتخذ عدة إجراءات تستهدف منتقديه السياسيين وأحيانًا أفراد أسرهم، بما في ذلك سحب التفاصيل الأمنية الفيدرالية الخاصة بهم.</p><p class='article-text'>وأوضح ترامب في مذكرة رئاسية نشرها البيت الأبيض أن هذه الخطوة تأتي لأنه "قرر أنه لم يعد من المصلحة الوطنية أن يتمكن هؤلاء الأفراد من الوصول إلى معلومات سرية".</p><p class='article-text'>وشملت القائمة أسماء بارزة مثل وزير الخارجية السابق أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي السابق جيك سوليفان، ونائبة المدعي العام السابقة ليزا موناكو، بالإضافة إلى شخصيات أخرى مثل المدعية العامة لنيويورك ليتيتيا جيمس، والمحامي أندرو فايسمان، والعضوة الجمهورية السابقة في مجلس النواب ليز تشيني.</p><p class='article-text'>وكان معظم الأفراد المدرجين في القائمة إما من موظفي إدارة بايدن، أو مشاركين في تحقيقات تتعلق بسلوك ترامب، أو من منتقديه العلنيين، على سبيل المثال، قاد المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براغ قضية تزوير سجلات الأعمال ضد ترامب، بينما عمل فايسمان في فريق التحقيق الخاص بروبرت مولر الذي حقق في الروابط بين روسيا وحملة ترامب الرئاسية عام 2016.</p><p class='article-text'>كما أشار ترامب إلى أنه كان ضحية لمؤامرة سياسية، حيث واجه أربع قضايا جنائية قبل انتخابه، أدت إحداها إلى إدانته بتهم تتعلق بتزوير سجلات تجارية. وقد نفى ترامب باستمرار ارتكاب أي مخالفات ويستأنف الحكم.</p><p class='article-text'>بالإضافة إلى ذلك، أمر ترامب بإزالة أفراد الأمن المكلفين بحماية بعض الشخصيات، بما في ذلك مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون، ووزير الخارجية السابق مايك بومبيو، وخبير الأمراض المعدية الدكتور أنتوني فاوتشي.</p><p class='article-text'>كما منع ترامب جو بايدن من الاطلاع على إحاطات الاستخبارات اليومية، في خطوة مشابهة لتلك التي اتخذت ضده عام 2021.</p><p class='article-text'>واختتم ترامب المذكرة بتوجيهه لكل الإدارات التنفيذية ورؤساء الوكالات باتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء أي تصاريح أمنية نشطة يحملها الأفراد المذكورون وإيقاف وصولهم إلى المعلومات السرية فورًا.</p><p class='article-text'><b>القائمة كاملة</b></p><p class='article-text'>وزير الخارجية السابق أنتوني بلينكن</p><p class='article-text'>مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جيك سوليفان</p><p class='article-text'>نائبة المدعي العام السابقة ليزا موناكو</p><p class='article-text'>المحامي مارك زيد</p><p class='article-text'>السفير الأمريكي السابق لدى جمهورية التشيك نورمان إيزن</p><p class='article-text'>المدعية العامة لنيويورك ليتيتيا جيمس</p><p class='article-text'>المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براغ</p><p class='article-text'>المحامي أندرو فايسمان</p><p class='article-text'>وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون</p><p class='article-text'>ليز تشيني، العضوة الجمهورية السابقة في مجلس النواب</p><p class='article-text'>نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس</p><p class='article-text'>آدم كينزينجر، عضو مجلس النواب الجمهوري السابق</p><p class='article-text'>المسؤولة السابقة في مجلس الأمن القومي فيونا هيل</p><p class='article-text'>المقدم المتقاعد في الجيش الأمريكي ألكسندر فيندمان</p><p class='article-text'>الرئيس السابق جو بايدن وأي فرد آخر من أفراد عائلته</p>

نتائج البحث عن: قضية تزوير